تكافؤ فرص التعليم

تكافؤ الفرص في التربية والتعليم

د. سُمية عيد

Alusool2013@gmail.com

بدأ التطلع إلى تكافؤ الفرص منذ عقود طويلة ؛ لإتاحة الفرص المتكافئة بين الأفراد كي يلتحقوا في التعليم، إذ كانت أبواب التعليم مغلقة أمام العامة، حيث فتحت للقادرين مادياً، إن مفهوم تكافؤ الفرص في التعليم لا يعني أن يتساوى حظ الفرد في التعليم مع الآخر ؛ وإنما يعني إتاحة فرص التعليم للجميع كل وفق مقدرته واستعداداته وميوله.

 ويعد مبدأ تكافؤ الفرص الإنسان غاية في حد ذاته ، إذ لا يُسخر فرد لحساب فرد آخر ولا تُسلب حقوق فرد لتعطى لآخر، ويؤكد على وجود فروق فردية بين الأفراد ؛ الأمر الذي يتيح الفرص للمشاركة في تنمية المجتمعات تبعاً للإمكانيات المتاحة، كما يُؤكد المبدأ على إمكانية نمو الفرد وتطوره والوثوق به إذا تساوت الفرص أمام الجميع، وبات ليدهم الإمكانيات المتكافئة في المعرفة، ويهتم مبدأ تكافؤ الفرص بتوفير مستقبل آمن للأفراد؛ الأمر الذي يحتم وضع الخطط التي تكشف عن أفاق جديدة للعمل وترصد الاحتياجات المطلوبة، ويسعى المبدأ إلى رفع مستوى الأداء والإنتاجية للأفراد.

من هنا ينظر مبدأ تكافؤ الفرص إلى عملية التربية والتعليم بمنظور شمولي يحيط الفرد من خلال إتاحة التعليم للجميع مروراً بتنمية الفرد وتطويره وتوفير المستقبل الآمن له؛ لخدمة مجتمعه، وانتهاءً في إتاحة الاهتمام بمستوى أداء الفرد وإنتاجيته.

 وعلى ضوء ما تقدم، رصد عدد من الخبراء التربويين قصوراً واضحاً في تبني الدول العربية لمبدأ تكافؤ الفرص ، ويُمكن إجمال بعض جوانب القصور فيما يلي:

§  العزلة: إن التعليم في الدول العربية يعيش في عزلة عن واقع المجتمع وأهدافه، فهو مرتبط في جملته بالتمدرس والمدرسية ؛ الأمر الذي يدعو إلى ضرورة ربط التعليم بمطالب واحتياجات الواقع المجتمعي وفق خطط تربوية تتعلق بالخطط الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

§  الفجوة بين تعليم الصغار والكبار: لا زالت الأولوية في التعليم للصغار دون كبار السن، ولا زالت الأولوية لتعليم الذكور في بعض الدول العربية دون تعليم الإناث، ولا زالت الأولوية لتعليم الأصحاء دون المعاقين، ولا زالت الأولوية للخدمات التعليمية تتركز في العواصم والمدن الكبرى دون الريف والمناطق النائية، فما زالت الفجوة تتسع بين هذا وذلك ؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في كيفية تبني مبدأ تكافؤ الفرص.

§    ضعف التوازن: لقد فقدت عملية التربية والتعليم في الدول العربية التوازن في أمور كثيرة كما يلي:

§  التوازن في الكم والكيف: يغلب الكم على التعليم العربي دون الكيف ؛ الأمر الذي أدى إلى تخرج متعلمين غير مؤهليين للمشاركة في النهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، مع وجود تخصصات تنتظر العمل ، مما أدى إلى انتشار البطالة.

§  التوازن في مراحل التعليم المختلفة: هناك فجوة عميقة بين الخدمات التعليمية في الحضر والريف، وبين التعليم العام والخاص، وبين التعليم النظري والمهني، وبين مواكبة التعليم للتطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي وبين جمود بعض المناهج ، وبين التخطيط التربوي والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي .

§  التوازن في عمليات الإصلاح التربوي:  هناك فجوة عميقة بين الإصلاح التربوي الجزئي والإصلاح التربوي الشامل، إذ لا يزال يميل التعليم العربي إلى الإصلاح الجزئي، الذي لا يعول عليه في التطور والتقدم والتغيير، فهو بمثابة إصلاحات هامشية سطحية تؤول إلى لا حل ولا إصلاح جذري.